رئيس كل بانك صادرات ايران، «دكتر! سيد! محمد جهرمي» به عنوان زمينه ساز اصلي اختلاس عظيم دولتي در تاريخ ايران، ديروز بالاخره از كار خود بركنار شد و به سايه ها خزيد. او به زندگي در «سايه» عادت دارد. با اينكه يار هميشگي احمدي نژاد بوده و هست، اما بعيد است مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد. جهرمي امروز خبر داده كه «خاوري» مديرعامل بانك ملي ايران به كانادا گريخته است و مقامات دولتي دستپاچه شده اند.
هرچه كه باشد آقاي جهرمي، به آن فرمول جادويي دست يافته است؛ «راز بقا در جمهوري اسلامي»! او داماد حجت الاسلام «علي اكبر ناطق نوري» رئيس بازرسي بيت رهبري است و به دلايل بسياري از هرگونه پيگرد احتمالي در امان خواهد ماند. آقاي جهرمي كه تا چند سال قبل «علينقي جهرمي» نام داشت، بعدها لقب «سّيد» را براي خود اختراع كرد و نامش را هم از «علينقي» به «سيد محّمد» تغيير داد و در اقدامي ناگهاني، براي خودش مدرك «دكترا» صادر كرد و شد؛«دكتر سيد محمد جهرمي»! كسي كه آنقدرها اهل «خرج كردن» بود كه مانند مرحوم «دكتر عوضعلي كردان» و «دكتر محمدرضا رحيمي»، هرگز دُمش لاي تله مجلس و قوه قضائيه گير نكند و همچنان يك «دكتر» و «سيّد» باقي بماند! او در نظام كنوني، حقيقتا" آدم زيركي است.
آقاي جهرمي به پشتوانه پدر همسرش آقاي ناطق نوري، از نوزده سالگي داماد شد و بي معطلي، درجات دولتي را پيمود و در حالي كه هنوز يك «ديپلمه مردودي» بود، به مقام فرمانداري آمل و نمايندگي بنياد مستضعفان مازندران و سپس به مقام استانداري در استانهاي مختلف رسيد. در حالي كه هنوز مدرك قبولي در ديپلم دبيرستان هم نداشت، در استانها خود را «مهندس» معرفي مي كرد و يكباره هم از ناكجاآبادي مثل دانشگاه هاوايي يا آكسفورد، مدرك دكترا خريد! آقاي جهرمي استانهاي زنجان و سمنان و همدان تا استان فارس و خطه لرستان را با كسوت «استانداري» در نورديد و پرونده هاي مختلفي از «فساد مالي و اخلاقي» تا «تقلب مشهود انتخاباتي» و «قاچاق آثار باستاني» را در پشت سر خود به جاي گذاشت. به گفته يكي از نزديكانش (آقاي «و»)، آقاي جهرمي سالها به كار مورد علاقه اش، يعني خريد و فروش و قاچاق عتيقه جات و آثار گرانبهاي ميراث ملي و باستاني از استانهاي محل مأموريتش به خارج از كشور مشغول بود و به خصوص آثار باستاني تخت جمشيد و مجسمه هاي باستاني شهرهاي استان فارس در زمان استانداري او، به طرز حيرت آوري ناپديد شدند و سر از بازارهاي جهاني درآوردند.
آقاي جهرمي در گماشتن نزديكان و اعضاي فاميل خود به مقامهاي دولتي، فقط به يك فرمول توجه داشت:«فرمول بقا»! او اين فرمول را در سيستم حكومتي جمهوري اسلامي از همان ابتدا شناخته بود و به آن عمل مي كرد ( و هنوز هم عمل مي كند!): اينكه «حق السهم بالايي ها را بده و هر كاري ميخواهي بكن!» در همين حال، آقاي جهرمي حامي قدرتمندي هم در بيت رهبري داشت ( و هنوز هم دارد) كه سالها مسئول «دفتر بازرسي بيت» بوده است: حجت الاسلام علي اكبر ناطق نوري؛ پدر همسرش! كسي كه در انتخابات سال 1376 بدون پولهاي سرسام آور آقاي جهرمي، هرگز نمي توانست سرتاسر شهرها و روستاها را از پوسترهاي چهاررنگ تبليغاتي خود كاغذ ديواري كند. اما در آن انتخابات، بخت با ناطق نوري نبود و سيدمحمدخاتمي به رياست جمهوري رسيد. كابوسي كه جهرمي را تا مدتها به شوك فرو برد. اما او باز هم از خاكستر سايه هاي خود سر برون آورد.
محمد جهرمي در طول سالها و با زيركي توانسته بود خود را در «سايه» و به دور از جنجالهاي خبري نگاه دارد و از همان سايه، به كسب درآمدهاي نامشروع و كارهاي اقتصادي بي حساب و تأمين «پول سياه» براي كمپين جناح راست بپردازد. او توانست در فعاليتهاي سياسي و انتخاباتي راستگرايان سابق و اصولگرايان فعلي، نقش مالي مؤثري ايفا كند اما اصراري به علني شدن حضورش نداشت. شايد رمز بقاي او، همين بود.
سال 1384 وقتي احمدي نژاد به قدرت رسيد، محمد جهرمي به وزارت كار گماشته شد؛ جايي كه هيچ توجهّي را بر نمي انگيخت! زيرا همواره نگاه رسانه ها و مردم به وزيران كشور و امور خارجه و اطلاعات و ارشاد است. بدين ترتيب «وزارت كار و امور اجتماعي» به عنوان حياط خلوت تيم احمدي نژاد به جهرمي سپرده شد تا در سكوت به كار بپردازد و اختلاس هاي بزرگ و برداشتهاي كلان مالي از خزانه ملي را تدارك ببيند! اينگونه بود كه محمد جهرمي در تبديل تيم احمدي نژاد به يك قدرت اقتصادي بزرگ نقشي اساسي داشت. او چند طرح زيركانه براي اختلاس هاي پنهان و دزديهاي كلان درانداخت كه حقيقتا" هوشمندانه و زيركانه بودند. جهرمي ابتدا با طرح «ايجاد بنگاههاي اشتغالزاي زود بازده» آغاز كرد و كمي بعد طرح «صندوق مهر امام رضا» را كليد زد. دو طرحي كه ميلياردها دلار از بودجه كشور را به يكباره بلعيدند و از تيم احمدي نژاد، يك كارتل عظيم اقتصادي و خطرناك ساختند كه آقاي خامنه اي، هرگز جرأت مقابله با آن را نيافته است. دعواهاي امروز بر سر اين اختلاس سه هزار ميليارد توماني، بخشي از تلاش حاميان آيت الله خامنه اي ست تا از قدرت مالي تيم احمدي نژاد بكاهند و آنها را به زانو درآورند.
در طرح «اشتغالزايي زود بازده»، محمد جهرمي با اعطاي وامهاي اشتغال زايي سه و نيم ميليون توماني به بيكاران، ظاهرا" به جنگ غول بيكاري رفت. اما در نهان هدف ديگري در سر داشت. وقتي آمار بيكاري كشور، فاجعه بار تر از سالهاي قبل از دولت احمدي نژاد اعلام شد و نرخ تورم هم به طور جهشي بالا رفت، معلوم شد طرح دولت براي مبارزه با بيكاري «شكست» خورده و فقط باعث ايجاد تورم بيشتر، گراني مسكن و خودرو و اخلال اقتصادي وحشتناكي شده است. اينجا بود كه جهرمي دانست بايد براي رفع اين بحران، جاي ديگري را «ساكت» كند! او يكي از اصلي ترين كساني بود كه محمود احمدي نژاد را قانع كرد تا «سازمان مديريت و برنامه ريزي» را به عنوان تنها نهاد آماري و مديريتي اقتصاد كشور منحل كند! زيرا آمار شكست طرحهاي عوام فريبانه دولت و آمار واقعي بسياري از فعل و انفعالات منفي اقتصادي دولت، توسط همين سازمان تخصصي فاش مي شد و به گوش مردم و رسانه ها مي رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شد و بدنبال آن شوراي عالي پول، شوراي اقتصاد و شوراهاي عالي ديگر يكي بعد از ديگري منحل شدند و تيمي از معتمدان رئيس جمهور نظام مديريتي و اقتصادي كشور را در يك اتاق دربسته در اختيار گرفتند.
خب! پس آن ميلياردها دلار (معادل هزاران ميليارد تومان) وام «خود اشتغال زايي» به كجا رفته بود؟ حقيقت اين است كه سهم بيكاران واقعي و مردم نيازمند، از اين وامها بسيار كم بود. در عوض بسيجيان، با راحتي توانستند وامهاي خود اشتغالي را بگيرند و هرگز هم آن را پس ندهند. اما باقي پولها به نام «مردگان»، از خزانه عمومي برداشت شدند و تحت عنوان وام اشتغال به شناسنامه هاي باطله تعلق گرفت! يادمان نرود؛ اينجا ايران است. كشوري كه به اعتراف مقامات رسمي اش، بيشتر از 5 ميليون شناسنامه «افراد متوفي» هنوز در سامانه اداري كشور وجود دارد و هنوز «در گردش» هستند. با اين شناسنامه هاي باطله مي توان براي نامزهاي انتخاباتي رأي نوشت. مي توان شكايت و طومار بر عليه افراد و روزنامه ها نوشت. مي توان در دادگاههاي غيابي شهادت داد و مي توان از بانكها، وامهاي كلان گرفت! خبرهاي تأييد نشده اما موثق مي گويند از اين شناسنامه هاي باطله در انتخابات مختلف سوء استفاده شده است. اين بار آقاي جهرمي تصميم گرفت يك استفاده «غير انتخاباتي» هم از اين شناسنامه ها بكند! نتيجه اينكه مردگان بسياري، به متقاضيان وام خود اشتغالي «زود بازده» در سيستم بانكي كشور افزوده شدند و بعد از دريافت وامهاي خوداشتغالي، هرگز آن پولها را به بانكها پس ندادند! زيرا بعد از دريافت وام، شناسنامه شان باطل شده و مسير برگرداندن وامهاي سه و نيم ميليون توماني آنها به خزانه عمومي، مسدود شده بود! پولها اما در جيب افراد ديگري بود! با تمام اين ترفندها، طرح اشتغال زايي دولت «مهرورز» بعد از اينكه ميلياردها دلار پول از خزانه كشور را بالا كشيد، به اعتراف همين دولت به شكست كامل منتهي شد و هرگز باعث كم شدن آمار بيكاران كشور نشد، بلكه بر ميزان تورم پولي (به خصوص در بخش مسكن و اجاره بهاي خانه) به شدت افزود و در عرض دو سال، اجاره بهاي خانه ها را تا سه برابر افزايش داد و نام مردگان بيخبر را در فهرست بدهكاران به سيستم بانكي به بايگاني ها اضافه كرد.
محمد جهرمي در پرداخت وامهاي اشتغال زايي و بدون بازگشت به «بسيجيان بيكار» گشاده دستي فراواني كرد و از آنها عملا" لشگري از نيروهاي «آماده سركوب» ساخت تا در ايام ضروري، در خدمت دولت مهرورز قرار بگيرند. آنان از حمله به منزل شخصيتهاي سياسي تا سنگباران كردن بيوت مراجع تقليد، تا تقلب وسيع انتخاباتي و سركوب مردم و پرت كردن دانشجويان از ساختمانها شركت كردند و حقوق روزانه شان تا «سيصد هزار تومان» هم افزايش يافت.
هنوز هيچ پيگيري قضايي درباره عمق فساد مالي كه جهرمي در دوران تصدي اش (فقط بر وزارت كار و امور اجتماعي) مرتكب شده، صورت نگرفته و سرپوش آن فساد، هنوز برداشته نشده است.
محمد جهرمي سپس احمدي نژاد را مجاب كرد تا «صندوق تعاون» را در صندوق تازه تأسيسي به نام «صندوق مهر امام رضا» ادغام كند تا پرداخت وامهاي اشتغالزايي، از گزند پيگيري احتمالي مجلس و قوه قضاييه در امان بماند. بدين ترتيب بودجه هنگفت صندوق تعاون به صندوق «مهر امام رضا» منتقل شد و وزير كار هم از پاسخگويي قانوني درباره سرنوشت وامها معاف شد. اگر صندوق تعاون، ناگزير بود سالانه عملكرد مالي خود را به ديوان محاسبات كشور و نهادهاي مالياتي اعلام كند، صندوق مسكن مهر امام رضا به عنوان ثروتمندترين بنگاه اقتصادي به هيچ نهادي پاسخگو نبوده و نيست. هنوز هم نمي توان تخميني از سوء استفاده هاي مالي آقاي جهرمي و تيم احمدي نژاد از اين بنگاه بزرگ اقتصادي ارائه كرد. اما آمارهاي تخميني مي گويند اشتغال، هنوز بزرگترين معضل حل نشده دولت احمدي نژاد است و بيشترين پول خروجي از خزانه دولت نهم و دهم، با شعار «رفع بيكاري» روي داده است.
اكنون مهمترين متهم اختلاس سه هزار ميليارد توماني، كسي نيست جز «دكتر محمدجهرمي!». سايه نشيني كه بيشترين پاداش دولتي را به عنوان «كارانه / نزديك پانصد ميليون تومان براي عيدي!» از رئيس دولت كودتايي دريافت كرد و آنقدرها پول در كيسه اش دارد كه قاضي و قاضي القضات و حتي مقامات بالاتر را هم بخرد و ماننده بردگان آزادشان كند. پس داستان محمد جهرمي هنوز تمام نشده است. اگرچه امروز به ظاهر از رياست بر بانك صادرات ايران بركنار شده، اما او دوباره به تاريكي سايه ها خزيده است و فرمول بقاي دائمي در جمهوري اسلامي را هنوز از ياد نبرده است. ترديد نكنيد او و عوامل اصلي اختلاسهاي دولتي هرگز محاكمه نخواهند شد. زيرا حداقل محمد جهرمي از بسياري از مقاماتي كه به آنان رشوه و باج داده، سند و مدرك در اختيار دارد. شايد صدها سند از آن 140 هزار سند تخلفي كه محمود احمدي نژاد به تازگي تهديد كرده كه از 314 مقام عاليرتبه حكومتي فاش خواهد كرد، از جمله همان اسنادي باشند كه محمد جهرمي در جمع آوري و ثبت آنها تلاش كرده است.
فساد لاعلاج و سرطاني، تا عمق جان جمهوري اسلامي رخنه كرده و «اصلاح» اين حكومت، امري ناممكن است. اين را براي كساني گفتم كه هنوز هم در خيال خام اصلاح كردن اين نظام فاسدند.
