مجلس نهم در این آخرین روزهایش، دارد درست شبیه به آخرین روزهای دولت احمدی‌نژاد رفتار می‌کند: «آبستن‌سازی دولت و مجلس بعد از خود»!
سرعت کار مجلس در این روزها آنچنان بالا رفته تا بتواند بیشترین بار و کار را روی دست مجلس دهم و دولت بگذارد. چندی قبل یکی از مقامات دولت گفت در این دو سال، در حال رهاشدن از تعهداتی بوده‌اند که دولت احمدی‌نژاد ایجاد کرده بود و البته هنوز تمام نشده‌اند! مجلس نهم هم همین رویه را در پیش گرفته تا مجلس دهم با حدود ۱۷۸ نماینده تازه‌کار، تا مدتها درگیر طرح‌های عجولانه و دارای مشکلات متعدد نظیر «بار مالی» باشد. این رویه نیازمند اصلاح است.
طرح‌های عجولانه مجلس نهم که این روزها زیر نگاه آقای لاریجانی در حال تصویب هستند و صلاحیت وی را برای ریاست مجلس دهم زیر سئوال می‌برند، عمدتاً بخاطر موانع قانونی مثل «تداخل قوا»، «داشتن بار مالی» و نظایر اینها قاعدتاً حتی از کانال شورای نگهبان هم رد نمی‌شوند و برگشت خواهند خورد. اما مجلس بعدی قانوناً مجبور است وقت زیادی را صرف اصلاح آنها و تأمین نظر شورای نگهبان بکند!
برای نمونه فقط به این سه «طرح قانونی» که عجولانه و بدون کارشناسی تصویب شده‌اند نگاه کنید. نه تنها قابلیت اجرا ندارند، بلکه بار مالی ایجاد می‌کنند و در تداخل با وظایف سایر قوا هستند. و دقیقاً شبیه یک تجاوز به عنف، یک «آبستنی ناخواسته» را بر مجلس دهم و مردم تحمیل کرده‌اند.
اول: طرح «اعطای تابعیت ایرانی به کشته شدگان غیر ایرانی در جنگ سوریه و… و اعطای همه امتیازات و کمک‌هزینه‌های خانواده شهدا به خانواده و بازماندگان آنها» این طرح از کدام منبع مالی خزانه و بودجه تأمین مالی خواهد شد؟ و وقتی تابعیت این مهاجران، در تعارض با قوانین مدنی و خانواده قرار می‌گیرد، چه تدبیری برای تناقضات آن اندیشیده شده است؟!
دوم: طرح «دریافت غرامت از آمریکا» بخاطر کودتای ۲۸ مرداد ( مضحک است که مقبره و خانه دکتر مصدق در احمدآباد مستوفی پلمپ شده و اینها تقاضای غرامت برای سرنگونی دولت مرحوم مصدق را دارند!)
همچنین دریافت غرامت بخاطر کودتای نوژه و غرامت بخاطر جنگ و ۲۲۳ هزار شهید و حدود ششصدهزار جانباز و… از دولت آمریکا. با کدام پشتوانه؟ معلوم نیست! این طرح که با «دو فوریت» و ظرف ۲۴ ساعت تصویب شده، دهها مشکل دیگر حقوقی هم دارد. و فقط یک بیانیه سیاسی تلافی‌جویانه است، نه یک «قانون کارآمد و عملی»!
سوم: و نمونه‌های آخر؛ نمایندگان مجلس تصویب کردند که «توان موشکی ایران با هدف تقویت بازدارندگی دفاعی کشور ارتقاء یابد» در جلسۀ علنی روز یكشنبه ۱۲ اردیبهشت، همچنین بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران «مكلف شد» با هماهنگی وزارت امور خارجه و همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با كشورهای عمدۀ طرف تجاری ایران، زمینۀ انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چند جانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند!
بر این فهرست نمونه‌های بسیاری می‌توان افزود. نمونه‌هایی از تجاوز «مجلس رو به پایان نهم» به آینده‌ای که ۱۸۰ تن از این نمایندگان دیگر در مجلس بعدی نخواهند بود و لابد گوشه‌ای نشسته‌اند و لبخند‌زنان، شاهد کلنجار رفتن مجلس دهم و دولت با اینهمه قوانین متناقض، خام، مبهم و شعاری خواهند بود.
راهکار: شاید بهترین کار مجلس دهم این باشد که در آئین‌نامه خود موادی را بگنجاند که «بعد از برگزاری انتخابات مجلس تا روز پایانی کار مجلس، فاصله زیادی نباشد. و در این مدت هم تصویب قوانین جدید محدود و حتی منع شود.» صدها طرح و لایحه‌ی نیمه‌کاره برای تکمیل وجود دارند که نمایندگان انجام دهند. اینگونه دیگر شاهد اینگونه انتقام‌گیری کودکانه پارلمانی «بازنده‌ها» از منتخبان مجلس بعدی نخواهیم بود. و وقت و هزینه مجلس و کشور هم چنین ابلهانه اتلاف نخواهد شد.
بابک‌داد
۳۵ اردیبهشت ماه ۹۵
فیس‌بوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر