مشروح دادگاه پاريس؛ يك هيچ بزرگ در«سال حماسه سياسي!» | بابك داد

هشدار مهم وكيل ماير به قاضي:
حكومت ايران دارد حيطه سركوب را از داخل به خارج از كشور
«گسترش» مي دهد!

پيش پرده: سه سال پيگيري قضائي سفارت جمهوري اسلامي براي زهرچشم گرفتن از مخالفان اعدام در پاريس، صبح جمعه گذشته يك پاسخ بزرگ گرفت: «يك هيچ بزرگ»! روز جمعه دوم فروردين 1383 [22 مارس 2013] در شعبه سيزدهم دادگاه كيفري پاريس، به شكايت مفصل سفارت جمهوري اسلامي بر عليه شش روزنامه نگار و فعال سياسي رسيدگي شد و دادگاه بعد از استماع دفاعيات ما و و كيل مدافعمان آقاي «سيلوان ماير» رأي برائت و بيگناهي همه متهمان را صادر نمود و ادعاهاي سفارت را مردود دانست.

سفارت جمهوري اسلامي بابت رنگ آميزي و شعارنويسي بر ديوارهاي ساختمان خود در پاريس، در شكايت نامه مفصلي تقاضاي دريافت «پنج ميليون يورو!» به عنوان غرامت از ما شش نفر كرده بود! هيچ نماينده اي از طرف سفارت در دادگاه حضور نداشت و قاضي دادگاه بعد از شنيدن دفاعيات ما و سخنان و دلايل متقن وكيل «سيلوان ماير»، رأي منع تعقيب و برائت متهمان را صادر و پرونده را مختومه اعلام كرد. در زير گزارش و مشاهدات مرا از روند اين دادگاه مي خوانيد.

پرده اول: آرامش در دادگستري!

براي رفتن به شعبه سيزدهم كاخ دادگستري پاريس، بايد اين عمارت بزرگ را دور بزنيد. براي همين تقريبا" جنازه من به شعبه رسيد و قلبم كمي ناسازگاري كرد. از مقابل شعبه هاي زيادي عبور كرديم كه به جز يكي دو مورد، همگي خلوت به نظر مي رسيدند. شايد اين خلوتي، به خاطر سيستم فرانسوي «نوبت قبلي يا راندوو» باشد كه همه كارها در فرانسه با آن انجام مي شود. و طبيعتا" آنقدري به مردم نوبت مي دهند كه ازدحام نشود و كارها با نظم خاصي انجام شود.

وقتي به مقابل شعبه 13 رسيدم، خيس عرق بودم و قلبم تير مي كشيد. سلامي به جمع كردم و گفتم: "ببخشيد. قبل از اينكه فوت كنم، بايد بنشينم!" و نشستم. صداي خنده دوستان در فضا پيچيد. يادم آمد اين صداي خنده و "آرامش" را در عمارت دادگستري مي شنويم كه محل حل و فصل "دعوا و نزاع" است و اين خيلي جالب است. آن هم براي مايي كه گاهي در محيط هاي آرام هم از كوره در مي رويم و عصبي و تندخو مي شويم، خيلي خيلي عجيب است كه دادگاه اينقدر آرامش بخش و قاعده مند باشد. آرامش براي همه، از شاكي تا متهم و حتي براي مايي كه سفارت "پنج ميليون يورو" خسارت مطالبه كرده است! هرچند منشأ اصلي آرامش ما بيشتر به اين خاطر بود كه خود را در موضع متهم يا مجرم نمي دانستيم. و اي بسا مي خواستيم اگر فرصتي دست داد، دادگاه را به صحنه اي براي بيان گوشه هايي از وضعيت تلخ حقوق بشر در كشورمان تبديل كنيم، كه خوشبختانه تا حدودي چنين هم شد. اما به هرحال، نمي شد نگران هم نبود! ادعايي پنج ميليون يورويي از سوي سفارت شده بود اما قطعا" دادستان پاريس هم غرامت بزرگي براي برهم زدن نظم عمومي از ما شش نفر به نمايندگي آن سيصد و اندي درخواست مي كرد.

هر دو باري كه من بابت اين پرونده به كاخ دادگستري پاريس آمده ام، حتي يك مورد هم نزاع ميان شاكي و متهم و يا دعوا (امر رايج در راهروهاي دادگاههاي خودمان) را نديده ام. ژاندارمري (ارتش) حافظ قوه قضائيه است و نظم درون دادگاه را جاري مي كند. از مأموران دادگاه، جز هدايت به درون يا بيرون دادگاه و اشاره "هيس" به تماشاچياني كه پچ پچ مي كنند، صداي بلندتري نمي شنويد. اقتدار در لايه هاي زيرين قرار دارد. نه در تندخويي با شهروندان، آنچنان كه در ايران شاهديم. قضات و ژاندارمها با متهم يا حتي مجرمين، "پدركشتگي" ندارند و براي آنها "حق دفاع" قائل هستند. گويي يك چتر بزرگ به نام قانون و حقوق، از همه حمايت مي كند. و اين حتي براي مجرمان هم آرامش بخش است.

پرده دوم: ساحت دادگاه

وقتي قاضي وارد شد، همه به احترام برخاستند و دادگاه رسميت يافت. در حين دادگاه، كه امروز نوبت بررسي براي حدود هشت پرونده را تعيين كرده بود، ناگهان موبايل يك خانم دورگه از داخل كيفش زنگ خورد، رنگ از رخساره او پريد. بلافاصله موبايل را خفه كرد؛ ولي قاضي به آرامي دستور اخراج او را از صحن دادگاه صادر كرد و يك ژاندارم به آرامي از او خواهش كرد دادگاه را ترك كند. او با عدم رعايت همين قاعده ساده، نوبت خود را از دست داد و "غايب" محسوب شد. غيبت در دادگاه نوعي بي احترامي محسوب مي شود و به سود فرد نيست. احتمالا" غيبت ناخواسته اين خانم در آينده، به يك امتياز منفي براي او تبديل مي شود. پس حتما" او هزار بار به زنگ بي موقع موبايلش فحش داده است.

احترام به دادگاه و ساحت قانون، يكي از مواردي است كه در رأي قاضي هم اثر مي گذارد. حتي اگر تمام حق با شما باشد؛ ولي در دادگاه اثري از بي احترامي، عصبيت، تندي و يا بي مبالاتي (مثل اين موبايل روشن و...) مشاهده شود، ممكن است رأي خوبي نگيريد.

پرده سوم: شكايت پانصد صفحه اي!

پرونده اي كه سفارت جمهوري اسلامي در پاريس (در زمان سفارت طالبي) بر عليه تظاهر كنندگان 19 ارديبهشت 89 و در اصل بر عليه ما شش نفر تشكيل داده، فقط حدود بيست و چند صفحه شكوائيه قضائي با سربرگ آرم جمهوري اسلامي دارد. و به آن صدها برگ عكس و تحقيقات پليسي هم الحاق شده. به طوري كه به حجم يك بسته كاغذ A4 پانصد برگي بود و "قاضي اوليور گرون" آن را دو دستي از منشي تحويل گرفت! پرونده اي هم اندازه يك لايحه بودجه سالانه كه در مجلس خودمان دست به دست مي دهند! و خودمانيم؛ ديدن پرونده اي با اين حجم انصافا" نگران كننده است!

سفارت از دادگاه تقاضا كرده به خاطر [شعارنويسي روي ديوارها و تخريب دوربين مداربسته و كندن تابلوي سفارت] از ما شش نفر مبلغ "پنج ميليون يورو" خسارت گرفته شود. در قوانين فرانسه به ازاي هر "ده يورو جريمه"، يك روز حبس محاسبه مي كنند و متهم اگر نتواند جريمه نقدي را بدهد، بايد معادل هر ده يورو، يك روز به زندان برود. البته گمانم در مواردي، بخشي از هزينه دادگاه را هم بايد بازنده نگون بخت پرونده بدهد كه بر مبلغ جريمه اضافه مي شود! پس به ادعاي سفارت ما بايد پانصد هزار روز زنداني مي شديم. يا نزديك چند ميليارد تومان غرامت مي داديم!  

وقتي در دادگاه، خانم دادستان درخواست غرامت پنج ميليون يورويي سفارت را قرائت كرد، آه عميقي از نهاد تماشاچيان برآمد و برخي از هموطنان ما به وضوح خشكشان زد! خانم دادستان گفت ما اين مبلغ را وارد نمي دانيم؛ اما دادستاني پاريس از جنبه عمومي جرم، براي هر يك از متهمان مبلغ "يكهزار يورو" جريمه معاول "يكصد روز حبس" تقاضا مي كند و سپس با احترام نشست. مترجم كنار گوشم گفت: "هزار يورو معادل صد روز زندان!"

سئوالات قاضي و دفاعيات ما شروع شد و سپس دادگاه بايد دفاعيات وكيل را مي شنيد. هيچ نماينده اي از سفارت جمهوري اسلامي حضور نداشت. اگر آنها در اين بخش حضور مي داشتند، معنايش اين بود كه بايد در صورت تبرئه ما، كليه هزينه دادرسي را به دادگاه مي پرداختند. "شاكي" مختار است در روند دادرسي تا پايان مشاركت كند، يعني فعال برخورد داشته باشد و در صورت باخت در پرونده، بايد هزينه دادرسي را تقبل كند. شاكي همچنين مختار است كه شكايت را بعد از تكميل دادخواست خود، روي ميز دادگاه بگذارد و فقط چشم به اقدام دادستان (به عنوان مدعي العموم) داشته باشد تا از جنبه هاي عمومي جرم، موضوع را دنبال كند و احتمالا" شاكي را به هدفش يعني محكوم كردن متهم برساند. اين كاري بود كه سفارت كرده بود. در چنين حالتي، انفعال شاكي نشانه اين است كه او اميد چنداني به پيروزي ادعاي خود ندارد و فقط منتظر فشار دادستان بر متهمان است.

نبودن وكيل سفارت در اين جلسه دادرسي، نشان مي داد آنها اميدي به موفقيت ادعاي نداشتند و به همين خاطر، هزينه بيشتري براي استخدام وكيل و ريسك بيشتري براي مشاركت در دادرسي نكردند تا متحمل هزينه هاي بيشتري نشوند. آنها فقط منتشر بوددند تا شادي دادستان ما را از جهت "جنبه جرم عمومي" يعني تجمع غيرقانوني يا تخريب ديور سفارت و شعارنويسي و اينها مجازات كند. دادستان هم بر اساس برخي مواد قانوني، چنين كرد و به خاطر تجمع غيرقانوني و... براي هر كدام از ما تقاضاي يكهزار يورو جريمه معادل يكصد روز زندان كرد، اما قاضي "گرون" آن جريمه يكهزار يورويي را هم نپذيرفت و بدين ترتيب همه شش متهم را تبرئه كرد. سفارت در اين پروسه قضايي سه ساله به يك «هيچ بزرگ» رسيد. همين!

پرده چهارم: واقعيت يا بزرگنمايي؟!

بعد از ختم دادرسي و اعلام برائت، از آقاي "وكيل سيلوان ماير" (MAITRE SYLVAIN MAIER) پرسيدم بر فرض كه اين دادخواست 5 ميليون يورويي سفارت از طرف دادگاه قبول مي شد، آيا ما بايد معادل آن يعني پانصدهزار روز حبس مي شديم؟ يعني بايد 1370 سال به زندان مي رفتيم؟! او سيگارش را دود كرد و شايد به بلاهت سفارت فكر مي كرد. گفتم آيا سفارت جمهوري اسلامي فكر كرده كشور فرانسه هنوز هم مملكت زمان ژان والژان و بينوايان است كه چنين تقاضايي كرده است؟! آنها چه حسابي كرده اند كه چنين مبلغي را درخواست كرده اند؟ تمام مدت دادگاه در ذهنم حساب مي كردم؛ ديدم بر مبناي شكايت سفارت ما بايد معادل پنج ميليون يورو جريمه نقدي، 1370 سال حبس تحمل مي كرديم! يعني به هر كدام از ما 228 سال زندان مي رسيد! ياد فيلم پاپيون افتادم و لبخند زدم. واقعا" در ذهن مسئولان سفارت چه مي گذشت كه چنين تقاضاي ابلهانه اي كرده بودند؟

قابل تأسف اينكه فردي با ژست روشنفكرمآبي برايم نوشته بود در شرح ماوقع دادگاه بزرگنمايي نكنيد!! تقسيم كردن اين پانصد هزار روز، يعني 1370 سال زندان بين شش نفر، آيا "بزرگنمايي" است؟! آيا تقاضاي سفارت براي 228 سال زندان براي هر كدام از ما، بزرگنمايي است؟ نقل اين خبر به نقل از وكيل و مندرجات پرونده، آيا بزرگنمايي است؟ درباره بي اطلاعي اين افراد از ابعاد شكايت سفارت، جز اظهار تأسف چه مي توان گفت؟!

پرده پنجم: دفاعيات!

اگر مي خواهيد بدانيد هركسي چه دفاعي كرد؟ بايد بگويم بردن هرگونه ضبط صوت يا دوربين به داخل دادگاه ممنوع است و اگر مثل من در رديف متهمان ايستاده باشي، فرصت نوت برداري نداري و مجبوري تيتروار حرفها را حفظ كني. مضمون شرح ماوقع از زبان ما اين بود: اول اينكه ما ساختمان سفارت را خاك كشور خود مي دانيم و با نوشتن شعار "نه به اعدام" و "مرگ بر ديكتاتوري" اعتراضمان را به جناياتي كه در كشورمان روي داده بود، ابراز كرده ايم. و شعارنويسي ها در واكنش به تحريكات مأموران از داخل سفارت انجام شد. مأموران سفارت با فحاشي از پشت ميله ها، باعث تحريك مردم معترض شدند و وقتي مردم به نزديك ميله ها رسيدند و شعار مي دادند، مأموران شلنگ آب را روي مردم گرفتند و آنها را تحقير و عصباني تر كردند. [برخي افراد مي گفتند آب داخل شلنگ، آب داغ بوده است] اين امر به شعارنويسي و تخريب تابلو و دوربين مداربسته سفارت منجر شد و در نهايت با ورود گارد پليس، معترضان بازداشت شدند و از ميان آنها شش نفر با شكايت سفارت مورد پيگرد قرار گرفتند.

من با رعايت اختصار به نقل صحبت پنج متهم ديگر مي پردازم [البته بدون ذكر نام] تا تبعات شخصي يا حقوقي و امنيتي براي كسي نداشته باشد. چون در گزارش راديو زمانه خواندم يكي از متهمان پيغام داده بود نامش فاش نشود! بنابراين بدون ذكر نام بگويم كه دوستان تيتروار چه ها گفتند. جزئيات حرفهاي خودم را تا سالها روي هاردديسك حافظه ام حفظ دارم و همه را براي شما خواهم گفت.

يكي از متهمان در دفاع گفت: يكي از اين اعداميان از بستگان بود. ما مدتهاست تظاهرات ايرانيان در پاريس را بدون مشكل انجام مي دهيم، اما اين بار آنها از داخل سفارت ما داغداران و سوگواران را به تمسخر گرفتند و با ريختن آب به روي ما، ما را تحريك و عصبي كردند. قاضي در اين باره به منشي دادگاه گفت تا از سفارت توضيح خواسته شود.

متهم بعدي گفت ما براي رسيدن به آزادي حق داريم تا به ديكتاتوري كشورمان اعتراض كنيم. متهم سوم گفت در عكسها من در حال گرفتن شلنگ آب از دست مأمور سفارت هستم و مي خواستم مانع ادامه كار او شوم. از سوي متهمي كه در دادگاه نبود و دوربين سفارت را از كار انداخته بود، گفته شد: چون در داخل كشور، با تصاوير اين دوربينها [بعد از اعتراضات] مردم و شهروندان معترض را شناسايي مي كنند و مورد آزار قرار مي دهند، من دوربين سفارت را از كار انداختم تا بعدها براي معترضان مشكلي پيش نيايد. و عاقبت متهم ديگري هم درباره اتهام كندن و سرقت تابلوي سفارت، با رد اين ادعا از خود دفاع كرد كه باعث تبرئه او شد.

در اين ميان من پنجمين نفر بودم. قاضي مرا به جلو فراخواند و كاغذي از پرونده را نشانم داد و گفت: "آيا اين عكس شما هستيد كه داريد تلاش مي كنيد روي ديوار شعار بنويسيد؟" با ترديد گفتم: "شايد! اما عكس خيلي واضحي هم نيست!" عكس ديگري نشانم داد و با لحن ملايمي به اجزاي سر و صورتم در عكس اشاره كرد و گفت:"با همين عينك، همين مو، همين ريش كه الان داريد! شما حتي همين پالتو مشكي امروزتون رو هم اون روز هم به تن داشتيد! آيا اين خود شما نيستيد؟" گفتم: "بله. با اين پالتو مطمئنا" اين خود من هستم!"

قاضي پرسيد: "شما پيستوله رنگ را از كجا آورديد؟" گفتم: "راستش آن را از روي زمين پيدا كردم! ديدم يك پيستوله زير پاي من افتاده است. با خوشحالي آن را برداشتم. اما هرچه فشارش دادم ديدم پيس پيس ميكند اما خالي از رنگ است!" قاضي گفت: مي خواستيد روي ديوار سفارت شعار بنويسيد؟ گفتم: حتما" همينطور است! من دقيقا" مي خواستم شعار بنويسم، چون كار من اصلا" «نوشتن» است! اما آن روز شانس نداشتم كه با پيستوله هم بتوانم نظرم را بنويسم! من ژورناليست هستم و مي نويسم. آن روز علاوه بر اينكه براي اعتراض به اعدامها رفته بودم، قصد داشتم گزارشي درباره اعتراضات مردم هم بنويسم كه نوشتم. ما خبرنگارها معمولا" براي نوشتن قلم را به كار ميبريم [و براي نوشتن، با خودمان پيستوله حمل نمي كنيم!] اما وقتي كه پيستوله رنگ را جلوي پايم ديدم، با خودم گفتم با اين پيستوله، يك شعار مرگ بر ديكتاتور هم روي ديوار سفارت به يادگار بنويسم. به هر حال فرقي نمي كند: نوشتن، نوشتن است! و كار من هم نويسندگي است. اما متاسفانه آن روز روي شانس نبودم و پيستوله خالي بود. من حتي پيستوله را برداشتم و دستم را بردم آن بالا كه بنويسم مرگ بر ديكتاتوري، اما هرچه فشارش دادم و پيـــــــس پيـــــس كرد، ديدم از بدشانسي من اين پيستوله خالي است! آقاي قاضي من آن روز روي شانس نبودم!"
ناكهان تماشاچيان دادگاه به خنده افتادند و قاضي با كوفتن چكش بر روي ميز، به همه تذكر داد سكوت را رعايت كنند. سپس كمي جدي تر ادامه دادم:"حالا كه بحث شانس شد، اجازه دهيد بگويم خيلي خوشحالم كه ما اين «شانس» و موقعيت را داريم تا در يك دادگاه «واقعي» محاكمه شويم. دادگاهي كه قوه قضائيه و قاضي و دادستان آن واقعي و مستقل هستند و مانند دادگاههاي ايران، همه چيز تابع «يك نفر» نيست! شانس ديگر ما اين است كه كه يك «وكيل» داريم [در ايران، وكيل را هم زنداني مي كنند!]

آقاي قاضي! من از كشوري مي آيم كه بدبختانه اين شانس و موقعيت ها براي مردم وجود ندارد. فرزاد كمانگر يك معلم ساده روستايي بود، كه بدون داشتن شانس وكيل و حق دفاع اعدام شد. او عاشق زندگي و درس دادن به بچه ها بود. در جمهوري اسلامي خيلي ها را بدون داشتن حق وكيل، در دادگاههاي بيست دقيقه اي اعدام كرده اند. براي همين در روز 19 ارديبهشت 89 ما ايرانيان مقيم پاريس، با شنيدن خبر اعدام اين معلم خوب و چهار شهروند بيگناه ديگر، بدون هيچ برنامه ريزي قبلي به جلوي سفارت آمديم تا اعتراض كنيم. اين كمترين حق ماست كه به جنايت و اعدام مخالفان سياسي، دگر انديشان، بهايي ها و كلا" به مقوله اعدام در كشورمان «نه» بگوييم و به استبداد و ديكتاتوري اعتراض كنيم. من مي دانم كه كشور شما مهد آزادي و حافظ دموكراسي و مدافع حق آزادي بيان شهروندان است. بنابراين مطمئنم در اين دادگاه به نفع «دشمنان آزادي» رأي نخواهيد داد. متشكرم!" و نشستم.

نشستن متهمان در حين محاكمه رايج نيست. اما بي آنكه تقاضايي بكنم، خود قاضي "اوليور گرون" از طريق وكيل، به من اجازه داد تا در خلال دادرسي بنشينم. با اين حال من در موقع دفاع ايستاده صحبت مي كردم چون عميقا" به چنين دادگاهي احترام مي گذارم. آقاي قاضي از مسائل ايران و مندرجات پرونده به خوبي آگاه بود و به اين باور رسيده بود كه «حق» در كدام سوي ترازوي عدالت نشسته است. براي همين به سخنان كوتاهي بسنده كرد و گفت:" در فرانسه اظهار عقيده نه تنها وظيفه مردم است، بلكه در مواقعي حتي ضروري و وظيفه آنهاست! ما اين حق را از خلال قرنها مبارزه و تجربه تاريخي به دست آورده ايم و از آن در هر شرايطي دفاع مي كنيم."  

دفاعيات ما كه تمام شد، نوبت به اظهارات وكيل مان رسيد. وكيل دوست داشتني آقاي "سيلوان ماير" دو روز قبل، قواعد دادرسي و تمام آداب و ديسيپلين حضور در دادگاه را براي ما شرح داده بود و در تمام مدت، مانند يك استاد راهنماي دلسوز به سئوالات جورواجور ما پاسخ مي داد. او از ابتداي تشكيل اين پرونده، بدون دريافت حق الوكاله و به صورت رايگان، اين پرونده را به عهده گرفت و انگيزه اش «دفاع از حق» بود.

در آخرین دفاع، آقاي سيلوان ماير خطاب به قاضي دادگاه گفت: "باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران در آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده بود و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (مسئولان سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته و یا دوربین‌ها را قطع کرده، ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است، نبايد به درخواست حکومت ايران، تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند." [متن دفاعيات وكيل، از گزارش خانم آيدا قجر در وبسايت راديوزمانه نقل شد]

بگذاريد حكم را هم به گزارش راديو زمانه بنويسم: قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند. اما سه تن از آنان مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که پرونده آنان فقط در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود. اما در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برای آنها سوءپيشينه منظور نخواهد شد.

پرده ششم: گپي با وكيل!

بعد از پيروزي در دادگاه، در كافي شاپ روبروي كاخ دادگستري با آقاي سيلوان ماير نشستيم و گفتگوي كوتاهي با او كردم. او به سئوال هميشگي «انگيزه ات از پذيرفتن داوطلبانه و رايگان اين پرونده سنگين چه بود؟» يك پاسخ كوتاه و محكم داد: "من رنجهاي شما را «زندگي» كرده ام و دغدغه هاي شما را درك مي كنم. اين وظيفه انساني من بود كه از حق شما دفاع كنم." و با خنده گفت:"خلاص!" يعني همين. در پاسخ به سئوال ديگرم او گفت: "دادگاه فرانسه هرگز و به هيچوجه طرفدار ديكتاتوري [بخصوص ديكتاتوري حاكم بر ايران] نيست و همان طور كه ديديد، قاضي از نهايت امكانات قانوني خود استفاده كرد تا احساس همدردي و همدلي خود را با مبارزان با ديكتاتوري و تلاشگران راه آزادي و شما ايرانيان نشان بدهد و در نهايت اين حكم عادلانه را صادر كرد." به او گفتم براي ديدگاه انساني تان ارزش فراواني قائلم و مطمئنم ايرانيان، شما را دوست خواهند داشت. بعد از او اجازه خواستم تا تصويرش را ثبت و منتشر كنم.

در مقابل، سفارت جمهوري اسلامي در فرانسه بعد از گذشت سه سال، با پرداخت حق الوكاله هاي سنگين و نوشتن دهها صفحه شكوائيه و تشكيل يك پرونده حجيم، عاقبت فقط به يك «هيچ بزرگ» رسيد. اگر سفارت در اين دادگاه موفق مي شد حتي يك نفر از ما را هم محكوم كند، صاحب پيروزي بزرگي مي شد و ديگر مي توانست ساير مخالفان را در كشورهاي كوچكتر با عناوين مختلف مورد تعقيب و آزار قضايي قرار دهد و به هدف خود، يعني سركوب معترضانش دست پيدا كند. براي سفارت  نظام، اين دستآورد كم اهميتي نبود، اما به آن نرسيد.

پرده آخر: اين پايان نيست!

سال 1392 توسط رهبر فرظانه(!) نظام «سال حماسه سياسي و اقتصادي» نامگذاري شده است. در دومين روز اين سال حماسي، اولين شكست سياسي نظام در پاريس رقم خورد و باز هم نشان داد كه رهبر فرظانه(!) چقدر در نامگذاري سالها، بدشانس است. با اين حال سكوت رسانه هاي خبري فارسي زبان در اين مورد قابل تأمل و تأسف است.

خوشبينانه اگر بنگريم، شايد همزماني با ايام نوروز باعث شده تا خبر نتيجه اين دادگاه، كمتر در رسانه هاي فارسي زبان منعكس شود. اميدوارم دليلش فقط همين باشد و همكاران رسانه اي در رسانه هاي خبري، اين شكست حقوقي و سياسي نمايندگي جمهوري اسلامي در پاريس براي به زانو درآوردن مخالفان را ناديده نگذارند و به خوبي آن را منعكس كنند. وگرنه سكوت درباره اين رخداد، نوعي «بدسليقگي رسانه اي» است. من معتقدم هيچكس بهتر از خود مسئولان سفارت و وزارت امور خارجه نمي داند كه در اين پرونده، مسئولان سفارت چقدر هزينه مادي و حيثيتي پرداختند و عاقبت چه شكست بزرگي خوردند. حال آنكه ما بيرون دادگاه قهوه مي نوشيديم و درباره پايان خوش ماجرا حرف مي زديم. پاياني بر سه سال پيگرد قضايي نافرجام و رسوايي براي سفارت جمهوري اسلامي در پاريس و بالادستي هايش.

به نوبه خودم، من اين موفقيت را به مادر فرزاد كمانگر معلم روستايي كه دانش آموزانش عاشق او بودند؛ تقديم مي كنم. به مادر شيرين علم هولي؛ دختر جوان بيگناهي كه تازه مي خواست در زندان براي درس و كنكور آماد ه شود، تقديم مي كنم. به خانواده سه اعدامي ديگر آن يكشنبه سياه [علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان] تقديم مي كنم و به بازماندگان سوگوار همه اعداميان بيگناهي كه در اين 34 سال در دادگاههاي چند دقيقه اي و بدون داشتن وكيل و حق دفاع به زندگي شان خاتمه داده شد، اين پيروزي بزرگ را تقديم مي كنم. و ترديد ندارم كه پايان اين پرونده، پايان مسئوليهاي ما نيست. تازه سرآغاز فصل پيروزيهاست. اگر قدرشان را بدانيم.

فيس بوك همگاني بابك داد

توئيتر بابك داد