وثیقه‌خواری نجومی!

هفت سال قبل در چنین ایامی، سوم آذر‌ماه ۸۸ در یادداشتی نوشتم: [وقتی به ارقام سنگين وثيقه ها فكر مي كنم، 300 و 400 و 500 ميليون تا 700 ميليون تومان! می‌پرسم حساب اين ارقام نجومي در دست كدام نهاد است؟ و آيا نهادهاي قضائي كه ساده ترين حقوق زنداني را هم رعايت نمي كنند و گاهي امانتدار جان آنها هم نبوده اند، امانتداران مناسبي براي سپردن اين وثيقه ها هستند؟ بعيد مي دانم. معتقدم اگر چه بدبينانه است، اما تعيين چنين وثيقه هاي سنگيني از سوي حاكميت، چندان بي علت و بي حكمت نيست. بخصوص كه ما با حاكميتي طرفيم كه در "هاي جك كردن" منافع ملي و ربودن ثروت ملي ايرانيان، روشها و خدعه هاي مختلفي را به كار بسته و بلد است. حكومتي كه برخي مقاماتش در "جعل اسناد" تحصيلي و دكترا سابقه و يد طولايي دارند!] لینک یادداشت
آن روزها در اوایل آبان ۸۸ از یک دوست (یک مقام اقتصادی سابق) ایمیلی گرفته بودم درباره «میزان و عاقبت» وثیقه‌های سنگینی که از بازداشت شدگان عادی و متهمان سیاسی در قوه قضاییه می‌گیرند «با علم به اینکه آن وثیقه موقتی نخواهد بود و ضبط خواهد شد!» یعنی یا‌ متهم ناگزیر از ترک کشور می‌شود و وثیقه‌ او مصادره می‌شود و یا اینکه در مواردی حتی بعد از زندانی شدن متهم، وثیقه او را تا مدتها نگه می‌دارند و از سود بانکی آن استفاده می‌کنند.
او به چند نمونه هم اشاره کرده بود و این نکته مهم که سود بانکی این وثیقه‌های میلیونی، سر به آسمان می‌زند. مطلبی که سرسام‌آور بود اینکه برخی افراد در قوه قضاییه به عنوان کارچاق‌کن و آشنا، از خانواده متهمان می‌خواستند تا رقم کلانی را به عنوان «علی‌الحساب» به حساب بانکی قاضی و مقامات قضائی واریز کنند تا در صورت لزوم برای آزادی موقت زندانی ‌شان، از آن پول بعنوان وثیقه استفاده شود و در کارها تسریع شود.
همان وقتها ماجرای سرگشتگی مادر گرامی شهید سهراب اعرابی در افواه منتشر شده بود. مادر نگرانی که بدنبال تهیه وثیقه‌ برای آزادی پسرش بود، و نمی‌دانست روزهاست که پیکر بیجان فرزندش در سردخانه است و تلاش و تقلای او برای تهیه پول و سر زدن به این زندان و آن زندان بیهوده است. آن مادر مظلوم حتی به یک کارچاق‌کن چند میلیونی داده بود اما خبری نگرفته بود. فقط «وعده و وعده و قول آزادی و…» ولی عاقبت پیکر بیجان پسرش را تحویل گرفت.
در یادداشتم درباره «چپاول خانواده‌های متهمان سیاسی توسط قوه قضاییه» از طریق وثیقه‌های سنگینی که از آنان می‌گیرند، نوشتم که بخشی از آن را در ابتدای این یادداشت خواندید و آن مقاله را در وبلاگ و سایتها منتشر کردم. اما بیش از دادن این کدها کار بیشتری مقدور نبود. از طرفی هم نگران لو رفتن منبع خود (آن دوستم) بودم و از طرفی منتظر ماندم تا چند نمونه موثق از اسناد این «وثیقه‌خواری قوه قضاییه» به دستم برسد. حوادث آن سال سیاه، (که هنوز داغدار برادرم بودم و درگیر رهانیدن دو فرزندم از کردستان و قضایای دیگر) همه و همه باعث شد کار در حد همان مقاله بماند و نتوانم موضوع وثیقه‌خواری را رسانه‌ای‌تر کنم. [آن زمان هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه بود و مرتضوی دادستان تهران، که بعدها همان غارتها را در سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد و هنوز در سایه امن رهبری از هر پیگرد حقیقی و جدی مصون مانده است.]
حالا و هفت سال پس از آن روزها، به رسم فروافتادن پرده‌های دروغ، بالاخره پرده از این چپاول ملی هم فرو افتاده و فعلاً مشخصات ۶۳ حساب بانکی که فقط متعلق به رئیس قوه قضائیه حاج صادق آملی لاریجانی است، فاش شده و البته چندین پرده‌ی دیگر از این فساد (حساب‌های بانکی که به حلقه هاشمی شاهرودی و افرادی مثل علی رازینی و محسنی اژه‌ای و… برمی‌گردد) در راه است. در این راه بسیاری اشخاص، جانانه تلاش کرده‌اند و هنوز برگ‌هایی برای رسوایی قوه قضاییه دارند که رو خواهند شد.
از آن زمان و سالها قبل‌تر؛ قوه فاسد قضایی «وثیقه» (بخوانید امانت) متهمان بیگناه را نه در خزانه عمومی بلکه در حساب شخصی رئیس و حداقل دو مقام عالی تملک و مصادره کرده‌اند. همچنین برخی اسناد ملکی و وثیقه‌ها نزد عده‌ای از قضات و حتی بازجویان «بلوکه» شده و خلاصه همگی سران قوه قضاییه دارند حداقل از «سود نجومی وثیقه‌خواری» میلیاردها تومان ارتزاق می‌کنند. آیا از نظر رهبری که بر پاکی نظام اسلامی اصرار دارند، این سیستم فاسد و زورگیر به خانه‌تکانی و حسابرسی جدی نیاز ندارد؟ سئوال بی‌پاسخی است، می‌دانم. چگونه می‌توان باور کرد که با وجود چنین فسادی در دستگاه قضایی، اختلاس‌ها و مفاسد اداری در سایر بخشهای حکومتی پایان بگیرد؟ وقتی حساب‌های بانکی آقای «قاضی‌القضات» به گفته خود او بالغ بر هزار میلیارد تومان است؛ چنین دستگاه قضائی آیا می‌تواند و یا اصلاً می‌خواهد اختلاس‌گران و چپاولگران را مجازات کند؟ وقتی خودش تا گردن در پول وثیقه‌های نجومی غرق شده است، توقع عدل و داد از چنین سیستمی آیا یک خیال خام و کودکانه نیست؟
تا اسناد دیگر بیرون آیند، از کسانی مثل «سردار سلیمانیِ عارف(!)» که اخیراً مقامات قضائی را افتخار نظام خوانده‌اند، یک سئوال بپرسید. شاید این افراد حداقل کمی به معنای حرفشان بیاندیشند. آیا دستگاه عدلیه‌ای چنین موریانه‌زده و فاسد، می‌تواند درباره پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی و خاوری و سعید طوسی و… به دادخواهی و «اجرای عدالت» اقدام کند؟! جالب اینکه حکومتی که دستگاه عدلیه‌اش تا این اندازه فاسد و آلوده است، متوّهمانه به اقتدار و برقراری درازمدت خود امیدوار است. و این توّهم؛ مضحک و رقت‌آور است که فکر می‌کنند حکومتی با این حجم از فساد و ظلم و تباهی، «پایدار» خواهد ماند.
این مردی که بر عصای چوبین تکیه زده و ظاهراً ایستاده است، سالهاست مُرده و عصایش خوراک موریانه‌ها شده است. تا زمانی که بادی بوزد و این شمایل پوک فرو بریزد، سهم کمی است که ما مردم فقط «نظاره‌گر» فرو ریختن این مردار متعفن هستیم. سهم خیلی کمی است.
تا آن زمان که باد رسواگر بوزد و این پرده متوّهمانه از «اقتدار نظام» را هم فرو بریزد؛ زمان زیادی نمانده است. نشانه‌اش همین احساس «بی‌ثباتی» و بی‌اعتمادی آقایان به فردایشان است که اینگونه با بی‌احتیاطی، دارند دزدی و غارت و چپاول می‌کنند. و حتی «حفظ ظاهر» هم نمی‌کنند.
بزرگترین نشانه فروپاشی نظام، همین بی‌ثباتی و تزلزل پایه‌های حکومت است که آقایان از سال ۸۸ به درستی بوی آن را شنیده‌اند و برای همین از آن سال تا حال، دارند اینگونه بی‌پروا اموال ملی را «غارت» می‌کنند. موریانه‌ها کم‌کم به آخر آن عصا رسیده‌اند.
«فصل پایان» این نظام، از ریختن خون بیگناهان در سال ۸۸ «شروع» شده و در حال طی کردن این دورانیم. ما این اقبال را داریم تا با چشمان خود ببینیم «پرده‌های رسواگر استبداد دینی» چگونه یک به یک فرو می‌افتند.
بابک‌داد
پنجم آذرماه ۹۵. پاریس
⬛
راههای دیگر همراهی:
کانال تلگرام
فیس‌بوک
توئیتر