• صداقتِ اشتباهی حاج‌صادق! •
او ناخواسته راست گفته است! گواهی می‌دهم که این حرفهای آیت‌الله لاریجانی درست است که رهبر از هر نظارتی آزاد است. هرچند نیت حقیقی او، دلسرد کردن کسانی است که دارند تلاش می‌کنند با تغییر ترکیب مجلس خفتگان به مجلسی با ترکیب جوان‌تر، نهاد رهبری را پاسخگوی اعمال خود کنند. ولی اصل حرف او مثل دم خروس حقیقت بیرون زده و حاج صادق آملی‌لاریجانی، صادقانه! اصالت دیکتاتوری در نظام ولایت‌فقیه را فاش کرده است؛ ولایت‌فقیه یک حکومت فراقانونی و سلطنتی است که جناب سلطان می‌تواند در همه امور اِعمال قدرت و دخالت کند، ولی به هیچکس و به هیچ نهادی پاسخگو نباشد. بر اساس تعریف آقای لاریجانی از مواد ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون‌اساسی، مجلس خبرگان یک مجلس تشریفاتی و درباری است که حداکثر وظیفه‌اش تشخیص یک فرد بعنوان رهبر است و بعد از آن، این خبرگان حق هیچگونه نظارت و پرسشی از عملکرد رهبر والامقام خود را ندارند. چون به فرموده آقای صادق لاریجانی، چنین نظارتی در هیچ کجای قانون‌اساسی نیامده! این اعتراف بزرگ درباره ماهیت غیرانتخابی و دیکتاتوری بالاترین رکن جمهوری‌اسلامی را باید در تاریخ ثبت کرد.
سخنان رئیس قوه قضائیه، در نقطه مقابل ادعاهای واهی آیت‌الله خامنه‌ای است که همواره تظاهر می‌کند که تمام ارکان نظام با رأی مردم انتخاب می‌شوند. این دروغ بزرگ را برای همیشه نمی‌توان گفت. زیرا بالاخره یک جایی، یک صادقِ ساده‌لوحی پیدا می‌شود که اشتباهی، سخن راست را می‌گوید!
انتخاب مقامات بدون پیگیری مطالبات و نظارت بر عملکرد آنان؛ یعنی نمایشِ انتخاباتی. دادن اختیار و قدرت و ثروت به مقامات؛ بدون پاسخگو بودن آنها هم فقط یک محصول می‌زاید: دیکتاتوری محض.
و دیگر کیست که نداند کثیف‌ترین و مخوف‌ترین استبدادها، استبداد دینی است که همه جنایات و چپاول و ضعفهای خود را به پای خداوند دور از دسترس می‌اندازد. و به نام دین، تمام تپه‌های جهان را «گلکاری» می‌کند.
[بابک‌داد]
متن خبر: آیت‌الله آملی لاريجانی با اشاره به اينكه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غيرقانونی خود را كه ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می‌كنند»؛ «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غيرقانونی اعلام كرد و گفت: «در قانون اساسی چيزی به نام نظارت بر رهبری نداريم!»
رئيس قوه قضاييه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرايط، صفات و ويژگی‌های رهبری در نظام جمهوری‌اسلامی ايران اشاره كرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخيص دارا بودن شرايط رهبری و يا فقدان اين شرايط بر عهده خبرگان رهبری است و طبيعی است كه «مقوله تشخيص از نظارت جداست» و اين دو تلازمی با هم ندارد.
۱ نظر:
شما کم می نویسید ولی گزیذه چون دّر
سلامت و موفق باشید
ارسال یک نظر