ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

یک بدعت شرم‌آور قضائی!


• بر این «بیدادگری مضاعف» سکوت نکنیم! •
در یکی از برنامه‌های صداوسیما درباره توافق هسته‌ای، یکی از مخالفان توافق سعی داشت به مردم بفهماند که این برجام عادلانه نیست. او مثال جالبی زد و گفت: (در این برجام، غرب و آمریکا و آزانس همزمان هم در جایگاه «مدعی» هستند و هم در جایگاه «قاضی» قرار دارند و این عادلانه نیست که طرف مقابل ما، خودش هم شاکی باشد و هم قاضی باشد و بتواند حکم هم بدهد!) این کارشناس اصولگرا «ناخواسته» تصویری ارائه کرد که برای مردم ما خیلی آشناست؛ سیستم یکطرفه و ناعادلانه قضائی در جمهوری‌اسلامی! سیستمی که سالهاست «شاکی و قاضی» را خودِ حکومت نصب می‌کند و برعلیه متهمان بی‌دفاع حکم می‌دهد و گاهی متهمان را حتی از داشتن «وکیل» هم محروم می‌کند. اینک چرخ روزگار به ادعای آن کارشناس اصولگرا این بی‌عدالتی را نصیب حاکمان جمهوری ‌اسلامی کرده است!
بعد از مطالعه درباره سیستم قضائی چند کشور مختلف و با اطمینان کامل می‌گویم که قوه قضائیه جمهوری‌ اسلامی، از اساس یک سیستم فاسد، غیر‌مستقل و فرمانبردار است. در ایران، نیروهای امنیتیِ و نقاب‌پوشان به قضات دیکته می‌کنند که چه حکمی بدهند. و تازه این جدای از اعتراف معاون قوه قضائیه است که از «رشوه و عشوه در دستگاه قضایی» پرده برداشته. من در جریان بازداشتم در ایام دوم خرداد ۷۶، رابطه «کارفرما - فرمانبر» بین قاضی با «بالا!» را از نزدیک لمس کردم و در کتاب «صد‌ روز ‌با‌ خاتمی» جزئیاتی از آن را شرح داده‌ام. قاضی گوش‌ به ‌فرمان و تلفن به‌دست، دقیقا منشی مأموران امنیتی بود و با هماهنگی گام‌به‌گام، پرونده را جلو می‌برد. در کتاب دیگرم «رأی مردم» که گزارش مستند از دادگاه محاکمه سید‌مصطفی تاج‌زاده در سال ۱۳۷۹ است، اسناد و‌ مدارک بیشتری از فرمانبرداری دادستان و قاضی از «بالا!» را منعکس کردم. (هر دو کتاب سالهاست در ایران ممنوع‌الانتشارند)
سیستم‌های امنیتی سپاه و اطلاعات در هماهنگی با «بالا!» و کانون‌های قدرت، دگراندیشان و منتقدان و مخالفان نظام را با سخت‌گیرانه‌ترین روشها سرکوب می‌کنند و قضات دادگاه هم فقط‌ احکام آنها را «رونویسی» می‌نمایند تا صورتی حقوقی به این سرکوبها بدهند.
اما جدیدا” یک «روش کثیف» در مرحله جا‌اندازی و اجراست: مسئولان امنیتی و قضائی، از آزاد کردن محکومانی که دوره محکومیت آنها به سر آمده، جلوگیری می‌کنند! این مغایر با همه اصول حقوقی دنیاست. همچنین با «دستگیری مجدد» زندانیانی که چند روز هم از آزادی آنها نگذشته، آنها را با همان اتهامات قبلی محاکمه می‌کنند و برای آنان پرونده‌ جدید می‌سازند و احکام مجدد و ظالمانه را هم با قلم آلوده قضات فرمانبر صادر می‌کنند! بیخِ گوش این بیدادگری، چپاولگران بیت‌المال در سوئیت‌های مجهز نگهداری می‌شوند و به مرخصی می‌روند.
هدف نظام از این احکام مجدد، انتقامجویی سخت از منتقدان و مخالفان عقیدتی و سیاسی نظام و زنده‌به‌گور کردن آنها در زندانهاست. انتقامی که اخیرا کارگر زندانی بیگناه زنده‌یاد شاهرخ زمانی را از پای درآورد. جرم او مطالبات صنفی و کارگری بود. اگر جامعه به این روش جدید قوه قضائیه و صدور احکام ناعادلانه و مجدد واکنشی نشان ندهد، دیگر امید زندانیان برای فرارسیدن موعد آزادی از آنها و خانواده‌شان سلب می‌شود. و حکومت به این وسیله، هزینه هرگونه انتقاد و اعتراضی را آنقدر بالا می‌برد که همه به آرامش گورستانی جامعه تن بدهند.
بدون تردید می‌گویم که این انتقامجویی قرون وسطایی را که با پوشش قانون(!) و احکام شرعی و اسلامی اجرا می‌کنند، حتی در عقب‌مانده‌ترین کشورهای دنیا هم نمی‌توان پیدا کرد. اما در ایرانِ اسلامی، این روشهای انتقامی اکنون دارد به یک «وحدت رویه قضائی» تبدیل می‌شود و به عنوان روشهای جدید قضائی جا انداخته می‌شوند.
احکام حبس مجدد برای چهار زندانی (تاج‌زاده، هدایت، بداقی، رضوی‌فقیه)، دستگیری مجدد چند زندانی که به تازگی آزاد شده بودند (آرش صادقی و شجره) و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان که به مرگ و یا آسیب‌های جسمی شدیدی در آنها منجر می‌شود (هدی صابر، شاهرخ زمانی، حسین رونقی و…) در همین راستا ارزیابی می‌شوند.
این متن را به روح کارگر شهید شاهرخ زمانی و به تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی با هر گرایش فکری که دارند تقدیم می‌کنم. و در آخر یک نکته می‌گویم.
ما می‌توانیم درباره این ظلم‌های مضاعف به زندانیان بی‌پناه سکوت کنیم؛ اما دیر نیست روزی که همین ظلم، دامان خود ما و عزیزانمان را بگیرد. معلوم نیست در آن روز، آیا کسی باقی مانده باشد تا از حقوق ما دفاع کند یا نه؟! به خدا که سکوت بر هرگونه ظلمی و انفعال در برابر این ستم‌های مضاعف، تاوان سنگینی دارد که معلوم نیست از کجا و چطور دامان من و شما را خواهد گرفت و بر سرمان آوار خواهد شد. سکوت و انفعال «تاوان» دارد و شاید روزگاری اعضای همین دولت هم تاوان چشم‌پوشی بر این شیوه‌ها و بدعت‌های قضائی را پس بدهند و خودشان هم در این گرداب اسیر شوند.
پس لازم است همه وجدان‌های بیدار را به تلاش بیشتر برای افشای این شیوه رذیلانه دستگاه‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی دعوت کنیم. شاید لازم باشد با روشنگری عمومی در این باره، مسئولان دولتی را ناگزیر کنیم حداقل جلوی این آزارهای جدید دگراندیشان را بگیرند و با اصرار و پافشاری‌مان بر حقوق زندانیان عقیدتی، تلنگری به سایرین بزنیم. جامعه ما به تذکر و تلنگر مداوم نیاز دارد تا خوابش نبرد. و دولت تدبیر و امید(!) به چیزی بیشتر و محکم‌تر از تلنگر محتاج است تا این همه حق‌کشی آشکار را پشت مسائلی مانند توافق هسته‌ای یا اقتصادی و امثال اینها پنهان نکند. پس دست بجنبانیم و جلوی روش‌مند شدن این ظلم آشکار را بگیریم. یا حق
بابک داد. دوم مهر ۱۳۹۴
بعد‌نوشت: شاید اشتراک‌گذاری و همخوانی این متن، تلنگری باشد به دیگران. دریغ نکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: