ه‍.ش. ۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

دادگاه حريري، هراس رهبري، وظيفه ما!

 دادگاه بين المللي ترور نخست وزير اسبق لبنان «رفيق حريري» پدر «سعد حريري» نخست وزير لبنان، دارد به نقاط بسيار حساسي مي رسد. از جند هفته قبل كه اين دادگاه، ردپاي تروريستها را تا حزب الله لبنان و مقامات حكومت تهران گرفت، اين دو به شدت به تلاش و فعاليت افتاده اند تا به هر طريقي جلوي روند اين دادگاه را بگيرند. هنوز مدارك دادگاه علني اعلام نشده ولي از واكنش و اضطراب مقامات تهران و حزب الله لبنان، اينطور به نظر مي رسد كه هراس آنها از اين دادگاه، هراس از مستنداتي است كه غير قابل انكارند!
چندي قبل «سعد حريري» در سفر به تهران با سيدعلي خامنه اي رهبر ايران ديدار كرد و جالب اينجاست كه خبري كه از اين ملاقات منتشر شد، خشم و عتاب آيت الله خامنه اي از نتيجه دادگاه بود كه هنوز منتشر نشده است. انگاري تا چوب را بالا بردند، حساب كار به دست رهبر ايران آمده بود كه چنان خشمگنانه از آن دادگاه و «هر حكمي كه بدهد» ابراز تنفر و انزجار مي كرد. از طرفي سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان به مذاكرات پي در پي ديپلماتيك و تهديدهاي خود درباره اين دادگاه ادامه داد و بالاخره تهديدش را عملي كرد. نصرالله به يكباره دستور داد اعضاي حزب الله از دولت ائتلافي وخدت ملي استعفا كنند و دولت سعد حريري از اكثريت افتاد و ساقط شد. آن هم در شرايطي كه آقاي حريري در آمريكا و ميهمان باراك اوباما بود.
اكنون لبنان دستخوش بحث و گفتگو براي تعيين يك نخست وزير ديگر است. اين بحثها ممكن است تا مدت كوتاهي توجه مردم لبنان را از آن دادگاه بين المللي و مستندات قتل نخست وزير پيشين و محبوبشان «رفيق حريري» منحرف كند. اما آنچه بالاخره از بام بر زمين خواهد افتاد، تشت رسوايي تمامي عاملان و آمران ترور خونبار رفيق حريري است.
در اين ميان آنچه اهميت بسياري دارد، تلاش كوشندگان حقوق بشر و آزاديخواهان ايراني است تا اجازه تضعيف روند رسيدگي به اين پرونده را ندهند و اگر رهبر جمهوري اسلامي چنين از نتيجه ها و رأي آن دادگاه واهمه و هراس دارد، اين اشاره را به درستي دريابند و خواهان محاكمه و مجازات عاملان ترور رفيق حريري (به خصوص اگر مقامات تهران در آن نقشي داشته اند) بشوند. كوشندگان آزادي و حقوق بشر ايراني، با اين اقدام حمايتي خود از يك دادگاه بين المللي، علاوه بر اينكه در مسير هميشگي عدالت خواهي حركت مي كنند، همچنين زمينه رواني و مقدمات لازم را براي محاكمه و مجازات مقامات جمهوري اسلامي در قتل و اعدام و ترور مخالفان داخلي هم فراهم خواهند كرد. شايد به همين انگيزه بتوان نگاه نهادهاي مستقل حقوقي جهان را به جنايات فراواني كه درون كشورمان رخ مي دهد معطوف كنيم و دست كم روند تشكيل پرونده و مستندات را براي مقامات حكومتي كه دست اندركار قتل و اعدام و شكنجه و تجاوز و آدم ربايي و جنايات ديگر هستند، سرعت ببخشيم. به هر حال همان طور كه بايد منتظر مجازات عاملان ترور خونبار نخست وزير اسبق لبنان باشيم، با فعاليت متمركز روي ساير موارد تروريسم دولتي در ايران، مي توانيم به آينده نزديكي اميدوار باشيم كه آمران و عاملان جنايات در ايران هم به دست دادگاههاي بين المللي سپرده شوند.
پي نوشت: صبح ديروز، حسين خضري جوان كرد را در اروميه به صورت «مخفيانه» و بدون اطلاع خانواده يا وكيلش اعدام كردند. آيا اجراي عدالت(!) بايد به صورت «مخفيانه» باشد؟ آيا اين نوعي جنايت دولتي نيست؟ اگر از نظر مقامات قضايي ايران اين قبيل احكام عادلانه هستند، پس چه ترسي از اجراي قانوني و بدون انتقام گيري عدالت دارند؟ مي كويند مادر حسين خضري بعد از شنيدن خبر اعدام مخفيانه فرزندش، قدرت تكلم خود را از دست داده است. تسليت به خانواده اين جوان بيگناه و همه ايرانيان. و هشدارباش كه وقتي در مقابل ظلم سكوت كنيم، آن ظلم عاقبت روزي دامان خود ما را هم خواهد گرفت.

۹ نظر:

ناشناس گفت...

⎠⏠ ⏝ ⏠ ⎝
Merci

sasan گفت...

مرگ حق است، اما برای همسایه !!!!

sabz گفت...

معیارهای دوگانه بخشی جدایی‌ناپذیر از ایدئولوژی، راهبردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی است جوهره‌ اسلام‌گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم این نظام، حفظ حکومت به هر قیمت و یکی از تاکتیک‌های مهم برای این معیارهای دوگانه و قوانین تبعیضی است.
مقامات جمهوری اسلامی همواره از معیارهای دوگانه در رفتار و سیاست‌های دیگر دولت‌ها (فقط دول غربی) شکایت کرده‌اند، اما خود به شدیدترین وجه به این عارضه دچارند. این دوگانگی آن چنان در رفتار و تصمیمات مقامات تکرار شده و در دستگاه تبلیغاتی آن به عنوان سیاست مورد توجه و عمل قرار گرفته که نمی‌توان این نظام را بدون آن معیارها و قوانین تبعیضی تصور کرد.

ناشناس گفت...

هر دادگاهی که قاضی آن منصوب ولی فقیه و منصوبان وی باشد دادگاه عدل الهی است و باید به حکم آن گردن گذاشت، اما هر دادگاهی که ولی فقیه قضات آن را تعیین نکرده یا پرونده‌‌های آن توسط دستگاه اطلاعاتی تحت نظر وی تنظیم نشده باشد فرمایشی است و باید در برابر آن گردن‌کشی کرد: «این دادگاه دادگاهی فرمایشی است كه هر حكمی بدهد مردود است.» (علی خامنه‌ای در مورد دادگاه حریری تحت نظارت سازمان ملل، تابناک، ۲۹ آذر ۱۳۸۹) در دادگاه حریری، حزب‌الله و جمهوری اسلامی در مقام متهم قرار دارند و نه حاکم و از این لحاظ پیش از صدور حکم، رای آن باطل اعلام می‌شود.

hamed گفت...

بابك جان!در اين حكومت,نقض حقوق بشر اگر توسط اسرائیل و ایالات متحده و کشورهای اروپایی صورت گیرد جنایتی بزرگ است و باید توسط همه محکوم شود: يك دفعه لاريجاني گفت:«انتظار ما اين است كه سازمان ملل اين ركوردهاي بسيار غم‌انگيز در امر تجاوز به حقوق انسان‌ها از سوي كشورهاي غربي تحت عناوين مختلف را پيگيري كند!» اما اگر مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار آنها مرتکب این اعمال شوند عین انجام تکلیف الهی توسط سربازان گمنام امام زمان است و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نه تنها نباید در این موارد جمهوری اسلامی را محکوم کنند، بلکه باید این رژیم را مورد تقدیر قرار دهند

ناشناس گفت...

اگردرمقام مقایسه نظامهای اقتدارگرا باشیم حکام جمهوری اسلامی رانمی شود باهیچ کسی مقایسه کرد.آیا "بن علی تونسی "هم با مردم کشورش این کارهارا می کرد؟یا تنها ثروت کشور را با خانواده اش می خورد؟اینگونه چپاولها بعد از 32 سال که برای ما عادی شده،اینهاقصد جان مردم ایران را کرده اند که نه تنها مردم ایرانزمین که عاقبت مردم منطقه را به نابودی خواهند کشید.

ناشناس گفت...

پس از نااميدي ازکلمه وسحام نيوز مدتي به تجزيه وتحليل هاي وبسات شمادلخوش بودم نميدانم چرا ازشماکمترمطلبي منتشر ميشود.
سبز که خشکيد وبه زردي گراييد .
آيا درپس اين يلدا صبحي متصور هست ؟
شايد ولي با سبزبازي قطعا نه.
اين بن بست قطعا نه با که با سرخ واشود .

ناشناس گفت...

چرا چیزی نمی نویسی؟

ناشناس گفت...

باسلام
باقلم شيوايتان اگردرمورد نامه اخيردکترملکي اظهارنظرميفرموديدشايدبه نتيجه اي ميرسيديم شايد راه چاره اي پيداشود.
شايد