ه‍.ش. ۱۳۸۸ تیر ۱۵, دوشنبه

قانون اساسی ما "يک سويه، ناکارآمد و ظالمانه" است!

"ديکتاتوری" با ابزارهای "دموکراسی" روی کار آمد!

می گويند «قانون بد» از «بی قانونی» بهتر است! آيا در کودتای انتخاباتی اخير، حاکمان ايران به «قانون بد» موجود هم پايبند ماندند و يا کلا" «بی قانونی» کردند؟ عده ای می گويند حتی اگر به همين قوانين يکسويه فعلی هم عمل ميشد، چنين تخلفات انبوهی رخ نمی داد و به شعور ملت توهين نمی شد! عدّه ای هم معتقدند داشتن همين «قانون بد» باعث شده که بخشی از اقليت بر اکثريت ملت غلبه کند و ديکتاتوری يک دولت نامشروع را «با ظاهر دموکراتيک» بر ملت تحميل نمايد. من معتقدم هر دو اينهاست. حاکميت برای «دوقبضه کردن» موفقيت کودتايی که از قبل در نظر داشت بر عليه خواست مردم انجام دهد، هم از همين «قانون بد» نهايت سوءاستفاده کرد و هم مرتکب «بی قانونی» گسترده شد و در نهايت هم از «خدا» هزينه کرد.تمام اين کارها را همزمان انجام داد تا خواست مردم مبنی بر «رفتن احمدی نژاد» را «وتو» کند!
قانون اساسی، که بايد سرزمين واحد و يکدستی باشد، دو جزيره جدا از هم است بنام «ملت» و «حکومت»! در اين قانون اساسی، يک طرف جزيره ای است بی آب و علف و برهوت، که متعلق به حقوق مردم و شهروندان است و طرف ديگر، جزيره ای پررونق و سرسبز و ثروتمند که متعلق به شخص رهبری است و همه گونه امکانات مالی و نظامی و تبليغاتی و حقوقی و ثروت و به معنای عام «همه قدرت» در آن قرار دارد. قانون اساسی فعلی ما دو بخش قدرتمند و ضعيف دارد و اين قانون اساسی را برای دو جزيره جدا از هم نوشته و بعدا" در بازنگری، همه قدرت را به سود يک جزيره دستکاری کرده اند! در حالی که يک «قانون اساسی» بايد ضامن حقوق همه ملت و يک عهد و ميثاق ملی باشد. انتخابات اخير، کودتای «جزيره قدرت و ثروت» بر «جزيره بی پناه ملت» بود. به عبارت ديگر، بخش ضعيف قانون که، متعلق به «سرنوشت» حدود
۷۰
ميليون شهروندان ايرانی است، مورد تعرّض و غارت بخش قدرتمند و مقتدر قرار گرفت که در اختيار ولی فقيه و نهادهای تبليغاتی و نظامی و قضائی و اجرائی «تحت نظر رهبری» است!
اين بخش قدرتمند در يک «نمايش مُضحک انتخاباتی!» بر عليه آن بخش ضعيف و بی پناه يعنی مردم «کودتا» کرد و عملا" دست به «يک انتحار سياسی» زد و بر تمامی مدعّيات خود مبنی بر عدالت محوری، مردمی بودن، ادعای قانون مداری و مردمسالاری دينی، ادعای تقوای الهی، و ادعای صلاحيتهای شاخص و فراانسانی در شخص رهبر و بسياری نکات ديگر يک «خط بُطلان بزرگ» کشيد. سپس اعتراضات مردم را «اغتشاش» خواند و برای برخورد با مردمی که طالب حق خود و معترض دولت فعلی هستند، «حکم تير» هم صادر کرد!
روند دوران
۲۰
ساله اخير، بارها و بارها اثبات کرده که فقط بخشهايی از قانون اساسی موجود، «زنده» و فعال است که اختيارات و قدرتهای رهبری را تضمين می کنند. و بخشهايی از قانون اساسی که ضامن حقوق مردم است، يا بسيار ضعيف و محدود شده و يا اينکه عملا" تعطيل و متروکه باقی شده اند. قانون اساسی «متعارض» ما، عملا" به نحوی توسط قدرت حاکم اجرا شده، که گام به گام از حقوق بديهی ملت کاسته شده و بر قدرتهای مطلقه يک شخص به عنوان ولی فقيه افزوده شده است. قانون اساسی فعلی، از اين رو دچار تعارض و تناقضهای سرسام آوری است که درون خود «همزمان» موادی دارد که تأثير مواد مدنی ديگرش را بلااثر و خنثی می کنند! مثلا" اختيارات رهبری و «حکم حکومتی»، می تواند تصميمات تمام نهادهای مدنی مثل شوراها و مجلس و حتی احکام قوه قضائيه را بلااثر کند! از طرفی ادبيات قانون اساسی ما، چنان جامع و قابل تفسير به هر نظر و رأيی است که عملا" امکان هرنوع قانون گريزی و مردم ستيزی را «با ظاهر قانونی» به حاکمان و سوء استفاده گران داده و ميدهد. در اصولی از قانون اساسی ما «عدالت» زير سئوال است و تقريبا" تمام شاهرگهای اساسی اداره جامعه به ابزارهای تحت اختيار رهبری تبديل شده اند.
در مقطع انتخابات اخير، قانون اساسی ما اثبات کرد و نشان داد «ضعفهای ساختاری و بنيادينی» دارد و قادر نيست حقوق ملت را استيفا کند. اين قانون ضعيف، با دخالت دادن «خدا» و اعطای نمايندگی خدا به آيت الله خامنه ای، حالا که ملت نظر حاکمان را برنتابيده، ديگر فقط «ضامن قدرت حاکمان» است و ابزاری است که هر مقصودی را برای حاکمان برآورده می کند! قانون اساسی موجود، يک «معجون ظاهرا" قانونی»است که امکان قربانی کردن هر «حقی» از حقوق شهروندان و ملت را به حاکمان می دهد! قانون زيان آوری و خسارتباری است که امکان هرگونه «سرکوب قانونی!» و «اقدامات غيرقانونی!» و «رفتارهای ضدقانونی!» را به حاکمان داده است. ضرب المثل معروف «قانون بد از بی قانونی بهتر است» توجيه عقل پسندی برای پذيرش «قانون يکسويه و ظالمانه» فعلی ايران نيست. حاکمان ايران هم «بی قانونی» می کنند، يعنی به همين قانون فعلی هم به طور کامل عمل نمی کنند. و هم «قوانين ظالمانه» ديگری ابداع کرده اند که منتهی به «مرگ جمهوريت» شده است.و در نهايت هرکجا کم بياورند، فصل الخطاب آنها سخن يک شخص غيرمعصوم است که تا حد خداوند افزايش رتبه پيدا کرده و سخنش فرای قانون است و حرف او «سخن خداست!»
در قانون اساسی فعلی ما، «مردمسالاری» کمترين حقوقی ندارد و همواره در خطر «قربانی شدن» بوده است و در انتخابات اخير، رسما" و به طور کامل قربانی شد. بخش ضعيف قانون اساسی ما، حوزه قدرت مردم است. مردمی که بايد زندگی خود را از حاکمان طلب کنند و در جزيره بی آب و علفی نگه داشته شده اند که بدون تمکين قدرت، هيچ شانسی برای زنده مانده هم ندارند! مردمی که نظر خود را فقط می توانند از يک «منفذ کوچک و بسيار محدود شده» بنام انتخابات بگويند و ابراز کنند وعملا" هيچ ابزاری برای حفظ آراء خود ندارند و با اينهمه موانع ساختاری مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان و تبانی مجريان و خيانت ناظران و حمايت نظاميان و جانبداری صدا و سيما و دخالتهای آشکار رهبری، «قانون اساسی» راهی برای مردم باقی نگذاشته تا بتوانند رأی خود را حفظ و صيانت کنند.


***

اصرارهای شعاری مقام رهبری بر «قانون» که حتی با بيان جمله «برای جلوگيری از ديکتاتوری به قانون عمل می کنيم! و زيربار بدعتهای غيرقانونی نمی رويم!» سخن درستی بود که در خدمت مقصود نادرستی ادا شد. ايشان به خوبی ميداند که قانون فعلی ما، اختيارات رهبر را تا حد «اختيارات خدايی» بالا برده و از سوی ديگر، نهادهای «ظاهرا" قانونی» مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، در عمل ناتوان از مؤاخذه يا حتی سئوال از رهبری هستند و عمل به قانون برای استيضاح رهبری از طريق مجلس خبرگان، حرکت در «دور بسته ای» است که هرگز نتيجه ای نخواهد داشت. مقام رهبری بدرستی فهميده است که ايرادات و تعارضات قانون اساسی، به گونه ای است که همگی «نهادهای ناظر بر رهبر» عملا" «منصوب» خود او هستند و نمی توانند تصميمات شخص رهبر را نقض کنند. از ديدگاه رهبری، پذيرش «رأی مردم» و ابطال انتخابات متقلبانه، مساوی است با «بدعت غيرقانونی!» و يادمان باشد که اين اختيارات بی حد و حصر را قانون اساسی فعلی به ولی فقيه داده است. برای همين، ايشان مانند هر حاکم ديگری، حاضر نيست قدمی از قدرتهای خود عقب نشينی و چشم پوشی کند.
در قانون اساسی فعلی، مقام رهبری همه ابزارها را در اختيار دارد. او يا با تکيه بر نيروهای نظامی و انتظامی و امنيتی، به سرکوب و قتل عام معترضان می پردازد. يا با توسل به دخالت بيگانگان، و استفاده از ابزارهای تبليغاتی گسترده صدا و سيما هر حرکتی را سرکوب می نمايد. يا با توسل به روحانيان کم سوادی در جناح راست يا اصول گرا که در غيبت مراجع اصيل و منزوی، تريبونهای دينی جامعه را بدست گرفته اند، «حجت شرعی» می آورد که سخن رهبری، سخن خداست. يعنی به فرض اگر بتوان با همين قانون اساسی، آيت الله خامنه ای را «قانع» کرد که انتخابات اخير باطل است و عملکرد رهبری غيرقانونی بوده، تازه يک روحانی متعصب مثل آيت الله احمدجنتی و احمد خاتمی وارد صحنه می شوند و تعارض بين رأی مردم با نظر رهبر را با يک جمله «تمام!» می کنند و می گويند:« سخن رهبری، سخن امام زمان و ائمه و پيامبر است و سخن پيامبر سخن خداست ولذا سخن رهبر، سخن خداست! و مخالفت با سخن رهبر مخالفت با خداوند است!»
واقعا" در نظامی که قدرت رهبری تا بدين حد بلامنازع و مطلق است، جمهوريت و رأی مردم چه محلی از اِعراب دارد؟ وقتی منافع رهبر با منافع ملت در تعارض و تضاد قرار می گيرد و ملت نمی خواهد رئيس جمهوری متقلب و دروغگويی مثل احمدی نژاد داشته باشد، اما رهبری او را خدوم و عالی معرفی می کند که «نظراتش به رهبر نزديکتر است!» انتخابات و «رأی مردم» چه اهميتی دارد جز اينکه حاکمان، «رأی مردم معترض» را به عنوان «رأی به نظام» و تداوم حکومت خود تعبير و تبليغ نمايند؟ در چنين نظامی، حتی اگر هزاربار در قانون اساسی اش، «نام» جمهوريت و رأی مردم و نهادهای انتخابی آمده باشد، «رأی مردم و جمهوريت فقط تا وقتی محترم است که تأييد نظر رهبر باشد!» وگرنه رهبری اجازه استفاده از اين روزنه محدود بنام انتخابات را از مردم می گيرد و رسما" بر نظر مردم خط باطل می کشد، سرکوب و خونريزی و شکنجه و آدمکشی را مُجاز ميکند و در نهايت می گويد:«حکم رهبری، (فرای قانون) و حکم خداست!»
اين تمايز و دوگانگی قدرت رهبر از ملت، «حاصل و نتيجه» همين قانون اساسی دوگانه ماست. اين حاکميت و اين «انباشت قدرت» در شخص ولی فقيه، حاصل طبيعی همين قانون اساسی معيوب و يکسويه است و طبيعی است در چنين حکومتی، ديگر انتخابات و جمهوريت و مردمسالاری معنايی ندارد؟ در نظام ولايت فقيه، مردم بايد به «اشاره ابروان ولی خود» نگاه کنند که به سوی کدام نامزد نظر می کند، همو را انتخاب کنند و «جمهوريت» معنايی ندارد!
بنابراين بايد به راه حلی برای «درمان قطعی» کاستی ها و اشکالات قانون اساسی فعلی بينديشيم. وگرنه صرف نامشروع خواندن اين دولت مشکلی را حل نمی کند. دولت احمدی نژاد در اين چهارسال که ظاهرا" مشروع و قانونی بود، بزرگترين خطاهای غيرقانونی و اقدامات خلاف شرع و عرف را مرتکب شد و ماجراجوئيها و دغلها و خلافها و دست درازيهای گسترده ای به بيت المال کرد، سازمان برنامه و بودجه بسياری از شوراهای قانونی را تعطيل کرد، بارها به مجلس و مردم و حتی مراجع تقليد دهن کجی نمود و کشور را در بحران مطلق فرو برد! حالا به صرف « نامشروع و غيرقانونی» خواندن دولت، کک احمدی نژاد هم نمی گزد بلکه برای تداوم تاراج منابع کشور، ديگر تعارف و قيدی بنام مشروعيت و قانونی بودن تصميمات و کارهايش نخواهد داشت و بی محاباتر از قبل به تخريب ايران می پردازد. بنابراين ضمن احترام به موضع همه قانون مداران حقيقی بايد گفت «به اقدامی فراتر» از اعلام غيرقانونی بودن دولت يا «سکوت و قهر» نياز است. اين دولت غيرقانونی و نامشروع نبايد بتواند «پا» بگيرد.
به زعم مقامات دولتی و مقام رهبری، تمام اين کودتای انتخاباتی و فجايع بعد از آن، بر اساس «مُــّر قانون!» به وقوع پيوسته اند! قانون اساسی فعلی ما نيازمند يک تحّول اساسی «به سود تقويت مردم» است؛ زيرا دولت نامشروعی که با حمايت قدرت نظاميان و رهبر انتصاب شده، نتيجه و محصول همين قانون اساسی متناقض است. قانونی که زمانی بدور از چشم ملت «دستکاری» شد و عنصر قانون گريزی بنام «ولايت مطلقه فقيه» بدان اضافه شد که در عالم واقعيت کسی جز معصومين (ع) نمی تواند تمامی خصوصّيات آن را يکجا داشته باشد و برای همين، «ولايت مطلقه فقيه» صرفا" ابزاری است برای «انباشت قدرت» در يک شخص غيرمعصوم که اشتباهاتش می تواند شبيه اشتباهات اخير آيت الله خامنه ای، فاجعه بار باشد و کشوری را که بر لبه پرتگاه ايستاده بود، نه تنها نجات ندهد، بلکه به درون پرتگاههای هولناکتری بيندازد! و کيست که نداند انباشت قدرت در يک نفر يا يک اقليت معدود، نتيجه ای جز فوران تباهی و فساد به بار نمی دهد. انتخابات اخير، کودتای يک بخش «فراقانونی» مندرج در متن همين قانون اساسی بود بر عليه يک بخش «ضعيف» بنام ملت. بخش قدرتمند قانون به بخش ضعيف و فاقد قدرت و ابزار يورش برد و آن را مورد تعّرض قرار داد. بخش قدرتمند قانون هم اجراکننده و هم ناظر و هم تبليغاتچی و هم نگهبان مسلح انتخابات بود، و بطور يکدست به سود احمدی نژاد دست به تقلبات گسترده زد. سپاه و بسيج و پليس هم با قدرت نظامی از اين تخلفات، حمايت کردند.صدا وسيما هم جانبدارانه، آن را توجيه و تطهير نماياند. و در نهايت شخص رهبری هم، با تعجيل، مهر قاطعانه حمايتش را بر اين روند کودتايی زد و معترضان را کشتند و گرفتند و زدند و متهم کردند و داستان هنوز ادامه دارد!
قانون اساسی فعلی هيچ حرمتی به عنوان «ميثاق ملی» ندارد و صرفا" ضامن حکومت مستبدانه يک نفر بر کل يک ملت است. بنابر اين تا زمانی که «توزيع قدرت» در اين قانون به سود «مردمسالاری» تغيير نکند و به تأييد آحاد ملت ايران نرسد، مشروعيت حقوقی و قانونی ندارد. اين قانون اساسی هيچ نسبتی با مردمسالاری و حاکميت مردم و جمهوريت ندارد و قدرت حاکمه، ساير اصول قانون را هم که می تواند حقوق مردم را تضمين کند، يا «تعطيل» کرده و يا عملا" «بلااثر» ساخته است.


***

بايد باور کنيم که قانون اساسی «وحی مُنزل» نيست. قانون اساسی سی سال قبل، خوب يا بد، هرچه که بوده، بهرحال «امروز» نشان داد که مقتضّيات و نيازهای امروز ملت ما را پاسخ نمی دهد و «ضمانتی» برای حفظ حقوق ملت ندارد. «محدوده ملت» در اين قانون، بايد متناسب با خواسته ها و نقش مردم در جهان امروز، تبديل به «گستره ملت» شود. دخالت دين در حکومت بايد «محدود و مقیّد» شود تا قانون فصل الخطاب واقعی باشد و ديگر کسی جرأت نکند از خدا برای مقاصد سياسی خود «مايه» بگذارد. قدرت رهبر و دادگستری و قوه قضائيه، بايد قدرتی «برآمده از مردم» و قابل کنترل و قابل نظارت مستقيم مردم و رسانه ها باشد و «ابزارهای کنترل حاکميت» نيز بايد «مستقل از حکومت» (ونه مثل مجلس خبرگان منصوب خود رهبری) باشد.
شايد وقتش رسيده مردم ايران، برای نگارش يک قانون اساسی کامل و خدشه ناپذير و واضح و مدنی و امروزی اقدام کنند؛ تا «ديکتاتوری» ديگر نتواند مثل اين انتخابات، با «ظاهری قانونی» و از طريق «ابزارهای دموکراسی»، بر سرنوشت ملت غلبه پيدا کند و جمهوريت قربانی خودکامگی شود.

خواننده عزيز!
هرکجای اين متن را مناسب مخاطبان در ملتهای ديگر يا سازمانهای بين المللی تشخيص داديد، به زبانی که تسلط داريد «امانتدارانه» ترجمه و آن را نشر دهيد